مؤسس الدكتور حمد محمد العيسائي يعمل في مكتب محاماة واستشارات قانونية، وهو أستاذ مساعد في القانون التجاري بالجامعة البريطانية في دبي. يجمع بين مؤهلات أكاديمية مرموقة من الولايات المتحدة وخبرة قانونية عملية واسعة. لديه أكثر من عشر سنوات من الخبرة القانونية، حيث يقدم المشورة للأفراد ورواد الأعمال والشركات في مسائل قانونية معقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى الصعيد الدولي. 

وهو مرخص له بممارسة القانون في جميع إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك التمثيل أمام المحاكم الاتحادية والمحلية. 

المؤهلات الأكاديمية 
  • دكتوراه في العلوم القانونية (تخصص التجارة الدولية وحماية البيانات) - جامعة كيس ويسترن ريزيرف، 2021، الولايات المتحدة الأمريكية
  • ماجستير في القانون التجاري الدولي - جامعة كيس ويسترن ريزيرف، 2017، الولايات المتحدة الأمريكية 
  • بكالوريوس في القانون (LLB) - جامعة الإمارات العربية المتحدة، 2015، الإمارات العربية المتحدة
الخبرة الدولية والمهنية  اكتسب الدكتور حمد خبرة دولية قيّمة من خلال التعاون مع كبرى شركات المحاماة العالمية، بما في ذلك:
  • شيرمان وستيرلينغ 
  • أكين غامب 
  • ريد سميث
وقد عززت هذه التجربة الدولية من قدراته خبرة في المعاملات عبر الحدود، والامتثال التنظيمي، وحل النزاعات، والأعمال الاستشارية التجارية المعقدة.
الخبرة الأكاديمية  يقوم الدكتور حمد بتدريس وحدات قانونية متقدمة باللغة الإنجليزية في الجامعة البريطانية في دبي، بما في ذلك: 
  • الأوراق التجارية والمعاملات المصرفية 
  • قانون تكنولوجيا المعلومات 
  • قانون الملكية الفكرية 
  • قانون الشركات 
  • قانون التأمين 
  • القانون الدولي الخاص 
  • قانون حماية البيانات 
إن دوره الأكاديمي يعزز عمقه التحليلي ويقوي قدرته على التعامل مع المسائل القانونية المعقدة بدقة ووضوح. 
Dr  Hamad
Dr  Hamad

د. حمد محمد العيسائي
المؤسس - مكتب المحامي والمستشار القانوني الدكتور حمد محمد العيسائي 
أستاذ مساعد في القانون التجاري | الجامعة البريطانية في دبي 
محامٍ ومستشار قانوني 

_

مجالات الخبرة 

_

يقدم الدكتور حمد ومكتبه خدمات قانونية شاملة في المجالات التالية: 

التحكيم

التحكيم 

_

يُعد التحكيم حجر الزاوية في تسوية المنازعات، حيث يوفر بديلاً قوياً وفعالاً للإجراءات القضائية. يقدم قسم التحكيم لدينا تمثيلاً قانونياً موثوقاً للأفراد والعملاء من الشركات في قضايا التحكيم المحلية والدولية المرتبطة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الإجراءات أمام مركز دبي الدولي للتحكيم (DIAC) ومركز التحكيم التابع لمركز دبي المالي العالمي (DIFC) والرابطة الدولية للتحكيم (LCIA).. 

يتمتع فريق التحكيم لدينا بخبرة واسعة في قطاعات متخصصة، بدءًا من الإنشاءات والهندسة والعقارات، وصولًا إلى الإعلام والخدمات المالية والاستثمارات والتأمين، مما يتيح لنا تقديم استشارات قانونية مخصصة وإدارة إجراءات التحكيم بما يتوافق مع المتطلبات الخاصة بكل قطاع.
نتخذ إجراءات حاسمة لحماية المصالح القانونية والتجارية لعملائنا طوال مراحل إجراءات التحكيم.
التقاضي

التقاضي

_

يُعد التقاضي جوهر ممارستنا القانونية. نقدّم تمثيلاً قانونيًا حازمًا وحاسمًا وموجهًا لتحقيق النتائج أمام محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة، ونعمل بسلطة قانونية ودقة عالية في النزاعات المعقدة وذات الأهمية البالغة. 

يمثل فريق التقاضي لدينا الأفراد والعملاء من الشركات في جميع مراحل الإجراءات القضائية، بما في ذلك القضايا المدنية والتجارية والشركات والإدارية والعمالية والعقارية والجنائية. ومن مرحلة تقييم القضية وصياغة المذكرات إلى الجلسات والأحكام وتنفيذها، نتعامل مع كل قضية وفق استراتيجية تقاضي واضحة تركز على حماية حقوق عملائنا ومراكزهم القانونية.

نمثُل أمام المحاكم بكافة درجاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونقدّم مرافعة قوية ودقة إجرائية والتزامًا ثابتًا بتحقيق نتائج إيجابية، مع الامتثال الكامل للقانون الإماراتي والإجراءات القضائية المعمول بها. 

القانون الضريبي

القانون الضريبي

_

في مكتب الدكتور حمد محمد العيسائي للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم خدمات استشارية قانونية شاملة وخدمات تمثيل قانوني في مجال قانون الضرائب والامتثال التنظيمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز بشكل خاص على الـالهيئة الاتحادية للضرائبلوائح ومتطلبات «الهيئة الاتحادية للضرائب» (FTA). وقد صُممت خدماتنا لمساعدة الشركات والأفراد على التعامل مع الإطار الضريبي المتطور في الإمارات العربية المتحدة بوضوح ودقة وامتثال قانوني كامل. 

نقدّم الاستشارات القانونية للعملاء في مجموعة واسعة من المسائل الضريبية، بما في ذلك ضريبة الشركات، وضريبة القيمة المضافة (VAT)، والضريبة الانتقائية، والآثار الضريبية العابرة للحدود، بما يضمن الامتثال لكافة قوانين ولوائح وإرشادات الهيئة الاتحادية للضرائب. كما تشمل خدماتنا التمثيل القانوني والمرافعة في النزاعات الضريبية، وطلبات إعادة النظر، والاعتراضات أمام الهيئة الاتحادية للضرائب والمحاكم المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نتبنى نهجًا استباقيًا واستراتيجيًا في الاستشارات الضريبية وتسوية النزاعات، بما يضمن التزام العملاء الكامل بلوائح الهيئة الاتحادية للضرائب مع الحفاظ على هياكل أعمال فعّالة وسليمة قانونيًا. هدفنا هو تقديم إرشادات ضريبية واضحة وتركز على الجانب التجاري تقلل من المخاطر التنظيمية، وتعزز الاستعداد للامتثال، وتدعم النمو المستدام للأعمال ضمن البيئة التنظيمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

قانون حماية البيانات

قانون حماية البيانات

_

أصبحت حماية البيانات الشخصية من الأولويات القانونية والتنظيمية الأساسية للمؤسسات في ظل التطورات الرقمية المتسارعة. ويقدّم قسم قانون حماية البيانات لدينا الاستشارات القانونية للعملاء بشأن الالتزامات المتعلقة بحماية البيانات، وإدارة المخاطر، والامتثال للتشريعات المنظمة لحماية البيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

نقدّم الاستشارات القانونية للعملاء بشأن الامتثال لتشريعات حماية البيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأطر حوكمة البيانات، وسياسات الخصوصية، ونقل البيانات عبر الحدود، وإدارة حوادث واختراقات البيانات.

يمثل فريقنا العملاء في نزاعات حماية البيانات والتحقيقات التنظيمية. سواء من خلال التعامل مع الجهات الرقابية المختصة أو التقاضي أمام محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة، نعمل بدقة ووضوح والتزام بتحقيق الامتثال وحماية مصالح عملائنا. 

القانون الجنائي

القانون الجنائي

_

يُوفّر القانون الجنائي الإطار القانوني الذي ينظّم المسؤولية الجنائية والإجراءات الجزائية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويقدّم قسم القانون الجنائي لدينا استشارات قانونية متخصصة، ودفاعًا قانونيًا استراتيجيًا، وخدمات التقاضي للأفراد والشركات. 

نقدّم الاستشارات القانونية ونمثّل العملاء في التحقيقات الجنائية، وإجراءات الدعوى الجزائية، والمسائل المتعلقة بالامتثال، بما في ذلك الجرائم المالية، والجرائم التجارية، والمخالفات التنظيمية، وذلك وفقًا للتشريعات الجنائية النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يمثل فريقنا العملاء أمام الجهات الشرطية، والنيابة العامة، والمحاكم الجزائية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونتعامل مع جميع مراحل الدعوى الجزائية بأعلى درجات السرية والدقة والمهنية، مع التزام راسخ بحماية حقوق عملائنا والدفاع عن مصالحهم في كل مرحلة من مراحل الإجراءات الجزائية. 

قانون الأحوال الشخصية

قانون الأحوال الشخصية

_

ينظم قانون الأحوال الشخصية الشؤون الأسرية والعلاقات القانونية الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويقدم قسم قانون الأحوال الشخصية لدينا استشارات قانونية متخصصة، وتمثيلاً استراتيجياً، وخدمات التقاضي للأفراد والأسر. 

نقدّم الاستشارات القانونية للعملاء بشأن مسائل الزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، والنفقة، والميراث، والولاية والوصاية، وذلك وفقًا لأحكام قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة واللوائح والأنظمة المعمول بها.

يمثل فريقنا العملاء في منازعات الأحوال الشخصية أمام محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التعامل مع القضايا ذات الطبيعة الحساسة بأقصى درجات السرية والمهنية، والالتزام الراسخ بحماية حقوق عملائنا ومصالحهم. 

القانون البحري

القانون البحري

_

تخضع الأنشطة البحرية لنظام قانوني متخصص يعكس الطبيعة الفنية والتجارية للشحن والملاحة. يقدم قسم القانون البحري لدينا المشورة لأصحاب المصلحة في المجال البحري بشأن المسائل القانونية الناشئة عن عمليات الشحن داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. 

نقدّم الاستشارات القانونية للعملاء بشأن عقود تأجير السفن، ونقل البضائع بحرًا، والتأمين البحري، وتسجيل السفن، والامتثال للتشريعات البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ويمثل فريقنا العملاء في النزاعات البحرية، بما في ذلك مطالبات الشحن، وحوادث التصادم، وعمليات الإنقاذ، والامتيازات البحرية. وسواء كان ذلك من خلال التفاوض أو التقاضي أمام محاكم الإمارات العربية المتحدة، فإننا نتصرف بوضوح والتزام قوي بحماية المصالح البحرية لعملائنا. 

القانون الدولي الخاص

القانون الدولي الخاص

_

تتطلب المسائل القانونية ذات العناصر العابرة للحدود تنسيقًا دقيقًا بين التشريعات الوطنية ومبادئ القانون الدولي. ويقدّم قسم القانون الدولي لدينا الاستشارات القانونية للعملاء في المسائل المتعلقة بالقانون الدولي والقانون الدولي الخاص ذات الصلة بدولة الإمارات العربية المتحدة. 

نقدم المشورة للعملاء بشأن قضايا القانون الدولي الخاص، والاختصاص القضائي، واختيار القانون الواجب التطبيق، والاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها، والنزاعات العابرة للحدود ذات الصلة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يمثل فريقنا العملاء في المنازعات الدولية أمام محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة، مع ضمان التعامل بكفاءة مع العناصر القانونية الأجنبية بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية المعمول بها والتشريعات النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

قانون التأمين

قانون التأمين

_

ينظم قانون التأمين توزيع المخاطر من خلال التغطية التعاقدية والرقابة التنظيمية. يقدم قسم قانون التأمين لدينا المشورة لشركات التأمين والمؤمن عليهم والمستفيدين بشأن الحقوق والالتزامات والنزاعات المتعلقة بالتأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

نقدّم الاستشارات القانونية للعملاء بشأن تفسير وثائق التأمين، والنزاعات المتعلقة بالتغطية التأمينية، وإدارة المطالبات، والامتثال للتشريعات التأمينية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومتطلبات الجهات الرقابية المختصة.

يمثل فريقنا العملاء في النزاعات المتعلقة بالتأمين، بما في ذلك مطالبات التغطية التأمينية ومسائل المسؤولية. سواء من خلال التفاوض أو التقاضي أمام محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة، نعمل بدقة وحكمة والتزام بتحقيق أفضل النتائج وفقًا للقانون الإماراتي. 

قانون العمل

قانون العمل

_

تخضع علاقات العمل لإطار قانوني مفصل يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات أصحاب العمل والموظفين. يقدم قسم قانون العمل لدينا الدعم القانوني للمؤسسات والأفراد في التعامل مع المسائل المتعلقة بالعمل بموجب قانون تنظيم علاقات العمل الإماراتي. 

نقدم المشورة للعملاء بشأن عقود العمل، وسياسات مكان العمل، وحقوق وواجبات الموظفين، والإجراءات التأديبية، وإنهاء الخدمة، ومستحقات نهاية الخدمة، بما يتوافق مع قانون تنظيم علاقات العمل الإماراتي واللوائح ذات الصلة.

يمثل فريقنا العملاء في النزاعات العمالية أمام الجهات المختصة ومحاكم الإمارات العربية المتحدة. وسواء كان ذلك من خلال التفاوض أو التقاضي، فإننا نتصرف بوضوح واجتهاد والتزام راسخ بحماية مصالح عملائنا بموجب تشريعات العمل في الإمارات العربية المتحدة. 

القانون الإداري

القانون الإداري

_

يُنظّم القانون الإداري ممارسة السلطة العامة والتفاعل القانوني بين الأفراد والشركات والجهات الحكومية. ويقدّم قسم القانون الإداري لدينا الاستشارات القانونية ويمثل العملاء في المسائل المتعلقة بالقرارات الإدارية والإجراءات التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

نقدّم الاستشارات القانونية للعملاء بشأن القرارات الإدارية، والامتثال التنظيمي، ومسائل التراخيص، والمناقصات العامة، والنزاعات مع الجهات الحكومية. ويجمع نهجنا بين المعرفة العميقة بالأنظمة الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة والإرشاد العملي، بما يضمن حماية حقوق ومصالح عملائنا.

يمثل فريقنا العملاء في النزاعات الإدارية. سواء من خلال الإجراءات الإدارية أو التقاضي أمام المحاكم المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، نعمل بحرص ووضوح والتزام ثابت بتحقيق أفضل النتائج وفقًا للقانون الإماراتي.

قانون الملكية الفكرية

قانون الملكية الفكرية

_

يُوفّر قانون الملكية الفكرية الإطار القانوني الذي ينظّم حماية وملكية وإنفاذ الأصول الفكرية والإبداعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويقدّم قسم قانون الملكية الفكرية لدينا استشارات قانونية متقدمة، وتمثيلاً استراتيجيًا، وخدمات التقاضي للعملاء المحليين والدوليين. 

نقدّم الاستشارات القانونية للعملاء في مجموعة شاملة من مسائل الملكية الفكرية، بما في ذلك العلامات التجارية، وحقوق المؤلف، وبراءات الاختراع، والتصاميم الصناعية، والأسرار التجارية، والترخيص، والتنازل، وتسييل حقوق الملكية الفكرية. ويجمع نهجنا بين المعرفة العميقة بتشريعات الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة والإرشاد العملي ذي الطابع التجاري، بما يضمن حماية الأصول غير الملموسة والقيمة التجارية لعملائنا.

يمثل فريقنا العملاء في نزاعات الملكية الفكرية، ودعاوى التعدي، وإجراءات الإنفاذ، ومسائل المنافسة غير المشروعة. سواء من خلال التفاوض أو التقاضي أمام محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة والجهات المختصة، نعمل بحرص ووضوح والتزام ثابت بتحقيق أفضل النتائج، مع الامتثال الكامل للقانون الإماراتي. 

القانون العقاري

القانون العقاري

_

تتطلب المعاملات والتطويرات العقارية هيكلة قانونية دقيقة لضمان حماية حقوق الملكية وقيمة الاستثمارات. ويقدّم قسم القانون العقاري لدينا الاستشارات القانونية للمطورين والمستثمرين ومالكي العقارات بشأن مختلف المسائل القانونية المتعلقة بالعقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

نقدّم الاستشارات القانونية للعملاء في مجموعة واسعة من المسائل العقارية، بما في ذلك شراء وبيع العقارات، واتفاقيات الإيجار، ومشاريع التطوير المشتركة، وبيع العقارات على الخارطة، وتسجيل العقارات، والامتثال لمتطلبات دائرة الأراضي والأملاك في دبي وغيرها من الجهات التنظيمية ذات الصلة. ويجمع نهجنا بين المعرفة العميقة بالتشريعات العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة والإرشاد العملي، بما يضمن حماية استثمارات عملائنا وتحقيق معاملات سلسة وفعّالة.

يمثل فريقنا العملاء في النزاعات العقارية، والخلافات بين المؤجرين والمستأجرين، ودعاوى الإنشاءات والتطوير، والنزاعات التعاقدية المرتبطة بالمعاملات العقارية. سواء من خلال التفاوض، أو وسائل تسوية المنازعات البديلة، أو التقاضي أمام محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة، نقدم تمثيلاً قانونيًا واضحًا واستراتيجيًا ودقيقًا، مع التزام بتحقيق أفضل النتائج وضمان الامتثال لقوانين الملكية والعقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

قانون الشركات

قانون الشركات

_

يوفر قانون الشركات الإطار القانوني لتأسيس وإدارة وتشغيل الشركات والكيانات التجارية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ويقدم قسم قانون الشركات لدينا استشارات قانونية متخصصة، وتمثيلاً استراتيجياً، وخدمات التقاضي للعملاء المحليين والدوليين على حد سواء. 

نقدم المشورة للعملاء بشأن جميع جوانب قانون الشركات، بما في ذلك تأسيس الشركات، وهيكلة الشركات، واتفاقيات المساهمين، والمشاريع المشتركة، وعمليات الدمج والاستحواذ، وإعادة هيكلة الشركات، والامتثال لقانون الشركات التجارية في الإمارات العربية المتحدة، والتزامات حوكمة الشركات. يقوم فريقنا بتوجيه العملاء في اختيار وإنشاء أنسب نوع من الكيانات التجارية بموجب قانون الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الشركات ذات المسؤولية المحدودة (LLC)، والشركات المساهمة العامة والخاصة، والشركات المدنية، والشراكات، وفروع الشركات الأجنبية، وشركات المناطق الحرة. يجمع نهجنا بين المعرفة التفصيلية بتشريعات الشركات في الإمارات العربية المتحدة والتوجيه العملي الموجه نحو الأعمال، مما يضمن تحقيق أهداف عملائنا مع الحفاظ على الامتثال الكامل للوائح التنظيمية.

يمثل فريقنا العملاء في نزاعات المساهمين، ومطالبات مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة، ونزاعات حوكمة الشركات، والنزاعات التعاقدية للشركات. سواء من خلال التفاوض أو الوساطة أو التقاضي أمام محاكم الإمارات العربية المتحدة، نقدم تمثيلاً استراتيجياً وواضحاً ودقيقاً، ونلتزم دائماً بحماية مصالح عملائنا المؤسسية وتحقيق أفضل النتائج بموجب قانون الإمارات العربية المتحدة. 

القانون التجاري

القانون التجاري

_

يحكم القانون التجاري سير الأنشطة التجارية والأعمال، ويحدد الإطار القانوني الذي تُبرم فيه المعاملات التجارية وتُنفَّذ. يقدم قسم القانون التجاري لدينا الدعم للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تقديم المشورة القانونية المخصصة، والتمثيل القانوني، وخدمات التقاضي.

نقدّم الاستشارات القانونية للعملاء في مجموعة شاملة من مسائل القانون التجاري، بما في ذلك العقود التجارية، والالتزامات التجارية، واتفاقيات الوكالة والتوزيع، وترتيبات الامتياز التجاري، والمعاملات المؤسسية. ويجمع نهجنا بين الفهم العميق لقانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة والحلول العملية ذات الطابع التجاري، بما يضمن حماية مصالح عملائنا وتحقيق حلول فعّالة ومستدامة على المدى الطويل.

يمثل فريقنا العملاء في النزاعات التجارية المعقدة، ودعاوى العقود، ومسائل المسؤولية التجارية. سواء من خلال التفاوض، أو وسائل تسوية المنازعات البديلة، أو التقاضي أمام محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة، أو إجراءات التحكيم، نعمل بحرص ووضوح والتزام ثابت بتحقيق أفضل النتائج، بما يتوافق بشكل كامل مع التشريعات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمتطلبات التنظيمية المعمول بها.

القانون المدني

القانون المدني

_
يُعد القانون المدني جوهر العلاقات القانونية، حيث ينظم الحقوق والالتزامات والمسؤوليات الخاصة بين الأفراد والكيانات القانونية. يقدم قسم القانون المدني لدينا استشارات قانونية شاملة، وتمثيلاً قانونياً، وخدمات التقاضي للعملاء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

نقدّم الاستشارات القانونية للعملاء في مجموعة واسعة من مسائل القانون المدني، بما في ذلك الالتزامات التعاقدية، والمسؤولية المدنية، ودعاوى التعويض، والقضايا المتعلقة بالملكية. ويجمع نهجنا بين الفهم العميق للقانون المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة والحلول العملية الموجهة نحو النتائج، بما يضمن حماية مصالح عملائنا وتحقيق نتائج فعّالة ومستدامة على المدى الطويل.

يمثل فريقنا العملاء في النزاعات المدنية المعقدة، ودعاوى العقود، والمسائل المتعلقة بالملكية أو المسؤولية. سواء من خلال التفاوض الاستراتيجي أو التقاضي أمام محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة، نقدم تمثيلاً قانونيًا واضحًا ومركّزًا ودقيقًا، مع التزام كامل بتحقيق أفضل النتائج بما يتوافق مع أحكام القانون المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة.