Ask Us
هل لديك سؤال قانوني؟
يرجى قراءة الأسئلة الواردة أدناه، وإذا لم تجد الإجابة التي تبحث عنها، يرجى إرسال سؤالك إلينا، وسنقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن
القانون المدني
تخضع المعاملات المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة في المقام الأول لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لعام 2025 بشأن قانون المعاملات المدنية، بصيغته المعدلة. وينظم هذا القانون الالتزامات التعاقدية والمسؤولية المدنية وحقوق الملكية ومطالبات التعويض والنزاعات المدنية العامة. كما يضع الإطار القانوني للحقوق والالتزامات بين الأفراد والكيانات في المسائل غير التجارية.
ينظم القانون المدني العلاقات القانونية التي لا تُصنف على أنها أنشطة تجارية. أما القانون التجاري فينطبق على المعاملات التي تعتبر ذات طبيعة تجارية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لعام 2022 بشأن المعاملات التجارية والتشريعات ذات الصلة. ويعتمد هذا التصنيف على طبيعة النشاط، والوضع القانوني للأطراف، وما إذا كان الفعل يُعرَّف على أنه تصرف تجاري بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.
تكون العقود ملزمة قانونًا في دولة الإمارات العربية المتحدة عندما تستوفي العناصر الأساسية التي يشترطها القانون. وتشمل هذه العناصر الرضا المتبادل من خلال الإيجاب والقبول، وموضوعًا قانونيًا ومحددًا، والأهلية القانونية للأطراف المتعاقدة. وتتطلب بعض العقود إجراءات شكلية محددة. فعلى سبيل المثال، يجب تسجيل عمليات نقل ملكية العقارات لدى دائرة الأراضي المختصة حتى تكون صالحة وقابلة للتنفيذ.
يحق للطرف الذي يتكبد ضررًا بسبب الإخلال بالعقد الحصول على تعويض عن الأضرار الفعلية والمباشرة. ويجب على المدعي إثبات وقوع الإخلال، وحدوث الضرر، ووجود علاقة سببية بين الإخلال والضرر. ويقتصر التعويض عمومًا على الأضرار التي كان من الممكن توقعها وقت إبرام العقد.
قانون الشركات
تخضع الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لعام 2021 بشأن الشركات التجارية، بصيغته المعدلة. وينظم هذا التشريع تأسيس الشركات، وحوكمة الشركات، وحقوق المساهمين، وواجبات أعضاء مجلس الإدارة، وعمليات الدمج والاستحواذ، وإعادة الهيكلة، والتصفية.
يمكن للمستثمرين الأجانب امتلاك مائة بالمائة من أسهم الشركات في معظم الأنشطة التجارية بموجب القانون الإماراتي الحالي. وقد تخضع بعض الأنشطة المصنفة على أنها ذات أهمية استراتيجية لقيود محددة أو موافقات إضافية وفقًا لما تقرره السلطات المختصة في كل إمارة.
يتعين على أعضاء مجلس الإدارة التصرف بما يحقق مصلحة الشركة، وتوخي العناية الواجبة والاجتهاد والولاء. كما يجب عليهم تجنب تضارب المصالح والالتزام بقانون الشركات التجارية والوثائق التأسيسية للشركة. وقد يتحمل أعضاء مجلس الإدارة المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن الإخلال بواجباتهم، كما قد يواجهون المسؤولية الجنائية في حالة مخالفة الأحكام القانونية.
قانون العمل
تخضع علاقات العمل في القطاع الخاص لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لعام 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، بصيغته المعدلة، إلى جانب لوائحه التنفيذية. وينظم هذا القانون عقود العمل وساعات العمل واستحقاقات الإجازات وإنهاء الخدمة ومستحقات نهاية الخدمة.
يجب أن تكون جميع عقود العمل في القطاع الخاص محددة المدة وفقًا لتشريعات العمل السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويسمح القانون بتجديد العقود محددة المدة بناءً على اتفاق بين الطرفين.
يمكن إنهاء عقد العمل بالاتفاق المتبادل، أو عند انتهاء مدته، أو لسبب مشروع مع إعطاء إشعار مسبق وفقًا لما ينص عليه القانون. ولا يُسمح بالإنهاء دون إشعار إلا في الحالات المنصوص عليها صراحةً في قانون العمل. ويمنح الإنهاء غير المشروع الموظف الحق في الحصول على تعويض تحدده المحكمة المختصة.
تُحسب مكافأة نهاية الخدمة بناءً على الراتب الأساسي للموظف ومدة الخدمة المتواصلة. وتحدد المادة 51 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لعام 2021 طريقة الحساب. وتُصرف المكافأة للموظفين الذين أكملوا سنة واحدة على الأقل من الخدمة المستمرة.
القانون العقاري
يجوز للأجانب امتلاك عقارات في المناطق المخصصة للتملك الحر، وفقًا لقوانين العقارات السارية في الإمارة المعنية. على سبيل المثال، يسمح قانون دبي رقم 7 لعام 2006 بملكية الأجانب في مناطق محددة معتمدة من قبل حكومة دبي.
يُعد تسجيل المعاملات العقارية لدى إدارة الأراضي المختصة إلزامياً. ويؤدي عدم التسجيل إلى بطلان نقل الملكية تجاه الغير وقد يؤثر على قابلية التنفيذ.
يخضع الإخلاء لقوانين الإيجار الخاصة بكل إمارة. ففي دبي، يحدد القانون رقم 26 لعام 2007، بصيغته المعدلة، الأسباب المسموح بها وإجراءات الإخلاء. ويجب على المالك الالتزام التام بمتطلبات الإخطار القانونية والإجراءات القانونية.
القانون الجنائي
تخضع الجرائم الجزائية لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لعام 2021، الصادر بشأن قانون الجرائم والعقوبات، بصيغته المعدلة. أما الإجراءات الجزائية فتخضع لأحكام قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
تشمل الجرائم المالية الشائعة الاحتيال، وخيانة الأمانة، والتزوير، وغسل الأموال. وقد تم إلى حد كبير إلغاء التجريم المتعلق بإصدار شيك بدون رصيد كافٍ في الحالات العادية، على الرغم من أن المسؤولية الجزائية قد تنشأ في ظروف محددة ينص عليها القانون.
تبدأ الإجراءات الجزائية عمومًا بتقديم بلاغ إلى الشرطة، يليها تحقيق تجريه النيابة العامة. وفي حال وجود أدلة كافية، تُحال القضية إلى المحكمة الجزائية المختصة. ويجوز الطعن على الأحكام وفقًا لقانون الإجراءات.
قانون حماية البيانات
تخضع حماية البيانات الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لعام 2021، الذي ينظم حماية البيانات الشخصية. وتطبق بعض المناطق الحرة المالية، بما في ذلك مركز دبي المالي الدولي وسوق أبو ظبي العالمي، أنظمة مستقلة خاصة بها لحماية البيانات.
ينطبق قانون حماية البيانات الشخصية على الجهات المسؤولة عن معالجة البيانات والجهات التي تقوم بمعالجتها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، مع مراعاة الاستثناءات القانونية المحددة. ويجب على المؤسسات الامتثال للالتزامات القانونية عند معالجة البيانات الشخصية.
يلزم الحصول على الموافقة ما لم ينطبق أساس قانوني آخر للمعالجة بموجب القانون. ويجب أن تكون الموافقة واضحة ومحددة ومستنيرة، وأن يكون بإمكان الجهة المسؤولة عن معالجة البيانات إثباتها.