القانون البحري

_

تخضع الأنشطة البحرية لنظام قانوني متخصص يعكس الطبيعة الفنية والتجارية للشحن والملاحة. يقدم قسم القانون البحري لدينا المشورة لأصحاب المصلحة في المجال البحري بشأن المسائل القانونية الناشئة عن عمليات الشحن داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. 

نقدّم الاستشارات القانونية للعملاء بشأن عقود تأجير السفن، ونقل البضائع بحرًا، والتأمين البحري، وتسجيل السفن، والامتثال للتشريعات البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ويمثل فريقنا العملاء في النزاعات البحرية، بما في ذلك مطالبات الشحن، وحوادث التصادم، وعمليات الإنقاذ، والامتيازات البحرية. وسواء كان ذلك من خلال التفاوض أو التقاضي أمام محاكم الإمارات العربية المتحدة، فإننا نتصرف بوضوح والتزام قوي بحماية المصالح البحرية لعملائنا.